مرصد الإعلام العربي✓

🔎 📊 نحن مجموعة من الصحفيين والصحفيات والباحثين والباحثات الإعلاميين العرب، عملنا وبعضنا لا يزال يعمل في وسائل إعلام ومؤسسات عربية. اجتمعنا على رسالة مرصد الإعلام العربي الموضحة في الموقع الرسمي والتي تقوم على حق الجمهور بمعرفة ومراقبة أداء وسائل الإعلام من مصادر محايدة موثوقة. تمويلنا ذاتي، وبمساهمات من جهات وأشخاص مؤمنين بهذه الرسالة، وباب التطوع معنا مفتوح، حيث لا يشكل العمل في المرصد وظيفة رسمية لنا، بل نتطوع للمساهمة فيه. وقريبا سنشارك على موقعنا الإلكتروني أي مساهمات تمويلية تصلنا من جهات ترغب في الإفصاح عن نفسها. 🤝 إذا كنت تؤمن بأهمية البيانات، الشفافية، وفهم ما يجري خلف الأخبار، فنرحّب بانضمامك إلى مجتمعنا للمساهمة في بناء فضاء إعلامي أكثر وعيًا ومساءلة. قم فضلًا بتعبئة البيانات بعد زيارة موقعنا الإلكتروني، وسنتواصل معك في أقرب فرصة.

تعيين رياض حمادة مديرًا عامًا لـ"الشرق بلومبرغ" و"الاقتصادية" أعلن الصحفي والإعلامي اللبناني رياض حمادة @HamadeRiad تعيينه مديرًا عامًا لـ"الشرق بلومبرغ" @AsharqBusiness وصحيفة "الاقتصادية" السعوديتين، في خطوة تجمع إدارة المنصات الاقتصادية التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام تحت قيادة موحدة، وتشمل التلفزيون والإذاعة والمنصات الرقمية والمحتوى المخصص لوسائل التواصل الاجتماعي. وقال حمادة، في منشور عبر حسابه على منصة "لينكدإن"، إن تعيينه يأتي بعد خمس سنوات من انضمامه إلى المجموعة عام 2021 للمشاركة في بناء شبكة متخصصة في الأخبار الاقتصادية، مشيرًا إلى تطور المشروع ليشمل التلفزيون والمنصات الرقمية والإذاعة والبودكاست، من خلال غرفة أخبار موحدة تنتج محتوى اقتصاديًا باللغة العربية. ويأتي تعيين حمادة في إطار التطور التنظيمي لشبكة "الشرق" @AsharqNews، التي تولى إدارتها العامة منذ تأسيسها الإعلامي الفلسطيني نبيل الخطيب، بعد إعلان تعيينه رسميًا في أكتوبر 2019، حيث أشرف على إطلاق الشبكة في نوفمبر 2020 وتوسعها خلال السنوات التالية. ورغم أن الخطيب هو المسؤول الذي ارتبط اسمه بالإدارة العامة لشبكة "الشرق" منذ تأسيسها، فإن الإعلان الجديد لم يوضح ما إذا كان حمادة سيخلفه مباشرة في مسؤولياته، أم أن تعيينه يمثل فصلًا إداريًا للمنصات الاقتصادية عن بقية أنشطة الشبكة، ولا سيما أن حمادة أشار في منشوره إلى دعم الخطيب له خلال مسيرته داخل المجموعة. وكان حمادة يشغل منصب مدير "الشرق للأعمال مع بلومبرغ" منذ انضمامه إلى المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عام 2021، بعد مسيرة مهنية امتدت نحو عشرين عامًا في وكالة "بلومبرغ"، تولى خلالها مسؤوليات تحريرية وإدارية بارزة، بينها قيادة التغطية الإخبارية لمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، والعمل على تطوير التغطية الاقتصادية لأوروبا الغربية، إلى جانب الإشراف على برامج الزمالة الصحفية في المؤسسة. وبدأ حمادة مسيرته المهنية قبل التحاقه ببلومبرغ بالعمل في هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” في بريطانيا، ثم محررًا أول في وكالة "بريدج نيوز" بمدينة فرانكفورت الألمانية. وُلد حمادة في مدينة روتلينغن الألمانية ونشأ في بيروت، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1986، ثم الماجستير في التاريخ الاقتصادي من مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية عام 1989. وفي تعليقه على تعيينه، أشاد حمادة بالدعم الذي تلقاه من قيادة المجموعة، وخص بالذكر نبيل الخطيب والرئيسة التنفيذية جمانا الراشد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز مكانة المؤسسة بوصفها مصدرًا رئيسيًا للأخبار الاقتصادية والسياسية باللغة العربية. وأشار إلى افتتاح المقر الجديد للشبكة في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، معتبرًا أنه يوفر البنية التقنية والتنظيمية اللازمة للمرحلة التالية من توسع المؤسسة.

تحديث:

تحديث: أضاف المكتب الإعلامي لقناة "الشرق"، في توضيح أرسله إلى "مرصد الإعلام العربي"، أن تعيين رياض حمادة يأتي في إطار توحيد فرق الأخبار الاقتصادية ومنصاتها تحت إدارة واحدة ضمن الشبكة من خلال "الشرق بلومبرغ"، وأنه لم يخلف نبيل الخطيب في إدارة شبكة "الشرق"، إذ يواصل الخطيب مهامه في إدارتها. وأوضح المكتب أن محمد البيشي لا يزال قائمًا بمهامه رئيسًا لتحرير صحيفة "الاقتصادية"، وأن الترتيب الجديد يندرج ضمن إعادة هيكلة أوسع للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، شملت إنشاء "إس آر إم جي نيوز“ التابعة للمجموعة، التي يتولى الخطيب رئاستها منذ مارس 2026، وتضم شبكة "الشرق" ضمن نطاقها. @AsharqNews @nakhatib @HamadeRiad @SRMG_HQ @AsharqBusiness

محكمة إسرائيلية تُبعد الصحفي أحمد الصفدي عن الأقصى ستة أشهر بعد اعتقاله في القدس قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس إبعاد الصحفي الفلسطيني الحر أحمد الصفدي عن المسجد الأقصى والمنازل القريبة منه لمدة ستة أشهر، والإفراج عنه مقابل غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف شيكل، وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت الصفدي في 18 أكتوبر، قبل عرضه على المحكمة والإفراج عنه في اليوم التالي، وقال لمراسلة "سكايز" @SK_Eyes إن اعتقاله جرى في شارع الواد بالبلدة القديمة، بدعوى مخالفته قرارًا سابقًا بإبعاده عن الأقصى، موضحًا أنه كان في منزل قريب من المسجد ولم يكن داخله. واتهم الصفدي عناصر الشرطة بضربه والاعتداء عليه خلال احتجازه ونقله بين مراكز "بن ياهو" و"القشلة" و"المسكوبية"، وقال إن قرار المحكمة شمل استمرار منعه من الاقتراب من الأقصى أو زيارة المنازل القريبة منه، ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من رواية الاعتداء، ولم تتضمن المصادر التي أمكن مراجعتها ردًا من الشرطة عليها. وكان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" وثق، في تقريره عن انتهاكات يوليو 2026، اقتياد الصفدي من منزله إلى مركز "القشلة" يوم 12 يوليو وتسليمه قرار إبعاد لمدة أسبوع، ثم تسليمه قرارًا آخر في 19 يوليو يمنعه من دخول ساحات الأقصى ستة أشهر، مع تحذيره من الاعتقال واتخاذ إجراءات قانونية بحقه إذا خالف القرار، وذلك استنادًا إلى إفادته للمركز.

الصحفي شريكًا في العائد: ماذا يمكن أن يستفيد الإعلام العربي من تجربة "أكسل شبرينغر"؟ أعلنت مجموعة "أكسل شبرينغر" الإعلامية الألمانية @axelspringer مبادرة تتيح للصحفيين تطوير مشروعاتهم داخل المؤسسة والحصول على حصة من عوائدها، مع توفير الدعم في الإنتاج والتكنولوجيا والتسويق والتوزيع، ومنحهم مساحة أوسع من الحرية التحريرية وإدارة مشروعاتهم، بحسب بيان المجموعة. وتبدأ المبادرة، التي أُعلنت في 19 أكتوبر 2026، مع بول رونزهايمر @ronzheimer، الذي يغادر منصب نائب رئيس تحرير صحيفة "بيلد" للتركيز على توسيع البودكاست الذي يحمل اسمه، وإضافة محتوى صوتي ومرئي جديد، مع مواصلة عمله مراسلًا ومحاورًا في مناطق الحروب والأزمات. وتطرح الخطوة سؤالًا يهم المؤسسات الإعلامية العربية: هل يمكن تحويل العلاقة مع الصحفي صاحب الجمهور إلى شراكة تمنحه فرصة لتطوير مشروعه والاستفادة من عائده، وتتيح للمؤسسة الاستفادة من عمله وقدرتها على إنتاجه وتسويقه؟ شراكة حول المشروع تجمع الفكرة بين ما يقدّمه الصحفي من خبرة وأفكار وعلاقة بالجمهور، وما توفّره المؤسسة من موارد للإنتاج والتوزيع والتسويق، ويصبح للصحفي نصيب من العائد الذي يحققه مشروعه، إلى جانب دور المؤسسة في دعمه. وقد يوفّر هذا الترتيب سببًا لاستمرار الصحفي داخل المؤسسة، إذا وجد فيها مساحة لتطوير أفكاره والاستفادة من نجاحها، بدلًا من الاضطرار إلى تأسيس مشروع منفرد وتحمل تكاليفه ومخاطره، لكن الاحتفاظ بالمواهب يظل إحدى الفوائد المحتملة للنموذج، وليس نتيجة تحققت بالفعل. وتوضح حالة رونزهايمر أيضًا أن تطوير برنامج يمكن أن يكون مسارًا مهنيًا إلى جانب المناصب القيادية، فهو يترك موقعه في إدارة التحرير ليتفرغ بدرجة أكبر لمشروع يحمل اسمه، مع استمرار نشر أعماله عبر مؤسسات المجموعة. مع ذلك، لم يكشف الإعلان عن نسب تقاسم العوائد، أو ملكية البرامج والعلامات المرتبطة بها، أو حدود الصلاحيات التحريرية للمشاركين، وهي تفاصيل أساسية لفهم مقدار التغيير الذي ستحدثه المبادرة في علاقة الصحفي بالمؤسسة. أين يمكن أن تبدأ التجربة عربيًا؟ يمكن بحث تطبيق الفكرة في مشروعات محددة، مثل بودكاست اقتصادي أو برنامج مقابلات أو نشرة متخصصة، تكون للصحفي فيها مسؤولية واضحة عن تطوير المحتوى، وتتولى المؤسسة توفير الدعم اللازم لإنتاجه والوصول إلى جمهوره. وتبدو هذه المشروعات مناسبة لاختبار الشراكة لأن تكلفتها وإيراداتها يمكن متابعتهما بصورة منفصلة نسبيًا عن بقية نشاط المؤسسة، كما يمكن الاتفاق على مصادر دخلها، سواء من الإعلانات أو الرعاية أو الاشتراكات أو الفعاليات المرتبطة بها. ولا يعني ذلك أن امتلاك عدد كبير من المتابعين يكفي لإنجاح المشروع، فقد يجذب برنامج مشاهدات مرتفعة من دون أن يحقق دخلًا يغطي تكلفته، بينما قد يجد محتوى متخصص جمهورًا أصغر لكنه أكثر استعدادًا للاشتراك، وتظل هذه احتمالات تحتاج إلى اختبار بحسب الموضوع والسوق وطبيعة الجمهور. لذلك، فإن السؤال المفيد للمؤسسة ليس فقط: كم متابعًا يملك الصحفي؟ بل أيضًا: ما المحتوى الذي يستطيع تقديمه باستمرار، ومن يحتاج إليه، وما فرص تمويله من دون الإضرار بقيمته الصحفية؟ ما الذي قد يعطل الشراكة؟ يتوقف تطبيق النموذج على استعداد المؤسسة لتقاسم العائد ومنح الصحفي دورًا فعليًا في إدارة المشروع، فإذا بقيت القرارات كلها بيد الإدارة، ولم تتضح طريقة احتساب حصة الصحفي، فقد لا يشعر بفارق كبير بين الشراكة المعلنة وعلاقته الوظيفية السابقة. وتختلف فرص التطبيق أيضًا باختلاف أهداف المؤسسات، فالمؤسسة التي تسعى إلى تنمية إيراداتها قد تجد مصلحة مباشرة في دعم مشروع قابل للنمو، بينما قد تكون لدى مؤسسة أخرى أولويات تحريرية أو خدمية تجعل الربح معيارًا ثانويًا، وهو ما يستدعي صيغة مختلفة لتقييم المشروع ومكافأة القائمين عليه. أما المؤسسات الأصغر، فقد تواجه صعوبة في توفير فريق الإنتاج والتسويق قبل ظهور الإيرادات، وهنا تصبح مسألة توزيع المخاطر مهمة: هل يحصل الصحفي على أجر مقابل عمله وحصة إضافية من العائد، أم تعتمد مكافأته كلها على نجاح لم يتحقق بعد؟ الحقوق والحرية التحريرية تبدأ الشراكة الواضحة بتحديد المقصود بالعائد، فالنسبة من إجمالي الإيرادات تختلف عن النسبة من الأرباح بعد خصم التكاليف، ويحتاج الطرفان إلى اتفاق على المصروفات وطريقة احتسابها وإتاحة المعلومات المالية المتعلقة بالمشروع. وتأتي بعدها ملكية الاسم والحلقات والأرشيف والحسابات الرقمية، خصوصًا إذا حمل البرنامج اسم الصحفي، فمن حق الطرفين معرفة ما يحدث عند انتهاء العلاقة: هل يستمر البرنامج داخل المؤسسة؟ وهل يستطيع الصحفي استخدام اسمه في مشروع مشابه؟ ومن يحتفظ بحقوق المحتوى السابق؟ وتحتاج الحرية التحريرية بدورها إلى حدود معلومة ومسؤوليات محددة، تشمل اختيار الموضوعات والضيوف ومراجعة المحتوى، والفصل بين القرارات الصحفية ومصالح الرعاة، حتى لا يتحول نجاح المشروع في جذب التمويل إلى قيد على تغطيته. تقدّم مبادرة "أكسل شبرينغر" فكرة تستحق النقاش عربيًا، لكنها لا توفّر بعد نموذجًا مكتملًا يمكن نسخه، فالاختبار الحقيقي سيكون في قدرة الصحفي والمؤسسة على الاتفاق على المال والحقوق والقرار التحريري، ثم إنتاج محتوى يجد جمهورًا وعائدًا يضمنان استمراره.

الدوري السعودي يستعين بصنّاع المحتوى لبث مباريات مختارة في أوروبا وكندا عقد دوري روشن السعودي شراكة مع شركة الإعلام الكروي "فوتبولكو" لبث مباريات مختارة عبر "فرونت ثري" التابعة لجول @Goal، بصيغة تجمع النقل المباشر مع تعليقات صنّاع المحتوى ونقاشاتهم، وتستهدف جمهور المملكة المتحدة وأيرلندا وبلجيكا ودول الشمال الأوروبي وكندا. وكانت مباراة القادسية والهلال في 23 أكتوبر نقطة انطلاق للشراكة، على أن تشمل التغطية ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في 26 نوفمبر، وديربي الرياض بين النصر والهلال في 10 ديسمبر المقبل. وتتولى "يلا جول"، التابعة للشركة في الشرق الأوسط، تقديم محتوى تمهيدي عن اللاعبين وقصص المواجهات، فيما تُنشر مقتطفات من جلسات المشاهدة والتعليق عبر حسابات "فرونت ثري" على منصات التواصل بعد المباريات. وبحسب الشركة، سجل بث مماثل لديربي الرياض العام الماضي، مع المحتوى الاجتماعي المرتبط به، 3.8 مليون مشاهدة، وهو إجمالي يجمع البث والمقاطع المنشورة، ولا يمثل عدد مشاهدي النقل المباشر وحده. وتأتي الشراكة ضمن توسع في توزيع مباريات الدوري رقميًا، تدعمه منصة "ريكاست" (Recast)، التي أعلنت في سبتمبر نموذجًا يتيح لصنّاع المحتوى والأندية واللاعبين والناشرين المعتمدين توزيع المباريات على جماهيرهم والمشاركة في إيراداتها، مع احتفاظ الرابطة بالتحكم في حقوق الإتاحة والشروط التجارية. وتتيح البنية التقنية تتبع مشتريات المشاهدة وتوزيع عائداتها بين الأطراف المشاركة، كما تدعم المشاهدة المدفوعة أو إتاحة الوصول مجانًا أو بسعر مخفض بتمويل من العلامات التجارية، وفق ترتيبات محددة لكل عرض، وتقول "ريكاست" إن هذا النموذج يكمّل اتفاقات البث الدولية القائمة، ويمنح الجهات التي تجذب الجمهور إلى كرة القدم دورًا مباشرًا في توزيع مبارياتها وتحقيق عائد منها.

تونس تحكم بسجن الصحفي زياد الهاني 4 سنوات بتهم إرهابية بعد تحقيقه في تسجيلات صوتية مسربة أصدرت محكمة تونسية، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، حكمًا بسجن الصحفي والمعلق السياسي زياد الهاني أربع سنوات، في قضية تعود إلى تسجيلات صوتية مسربة تناولها خلال عمله الإذاعي عام 2023، بعدما استدعته السلطات للتحقيق في البداية بصفته شاهدًا، قبل أن يتحول إلى متهم يواجه اتهامات تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة، في قضية أثارت احتجاجات نقابية وحقوقية بشأن حماية المصادر الصحفية وتجريم إجراءات التحقق من المعلومات. وجاء الحكم عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحسب ما أكدته المحامية ياسمين بن إبراهيم لوكالة فرانس برس، فيما قضت المحكمة بسجن منذر الونيسي، الرئيس السابق بالنيابة لحركة النهضة، تسع سنوات، وبعقوبات تصل إلى 25 سنة بحق متهمين آخرين حوكموا غيابيًا، من بينهم الصحفية شهرزاد عكاشة، وفق ما أوردته صحيفة "الشروق" التونسية. وتشمل الاتهامات الموجهة إلى الهاني، وفق محاميته، "تكوين وفاق إرهابي" و"عدم الإشعار بجريمة إرهابية"، وهي تهم ينفيها الصحفي الذي يتمسك بأن دوره اقتصر على التحقق من صحة التسجيلات المتداولة، والتواصل مع الأشخاص المنسوبة إليهم، ضمن الإجراءات المهنية المعتادة لجمع المعلومات والتثبت منها. من التحقق من تسجيل مسرب إلى اتهامات بالإرهاب تعود وقائع القضية إلى سبتمبر 2023، عندما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية منسوبة إلى منذر الونيسي والصحفية شهرزاد عكاشة، تناولت خلافات داخل حركة النهضة وشؤونًا متعلقة بقيادتها ومسائل سياسية أخرى. وتطرق زياد الهاني إلى تلك التسجيلات خلال مشاركته في برنامج "إيميسيون إمبوسيبل" على إذاعة "آي إف إم" التونسية، موضحًا أنه تواصل مع الأشخاص المعنيين للتحقق من صحة التسجيل ومقارنة المعلومات قبل تناولها إعلاميًا. وبحسب لجنة حماية الصحفيين @CPJMENA، استُدعي الهاني للتحقيق بعدما تناول التسجيلات، وتحول من شاهد إلى مشتبه به، ثم إلى متهم في القضية، رغم تأكيد دفاعه أن اتصالاته بالأشخاص المعنيين كانت جزءًا من عمله الصحفي وليست دليلًا على مشاركته في الأفعال موضوع التحقيق. وتكشف وثائق التحقيق التي اطلعت عليها منظمة "هيومينا" لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية أن القضية شملت 12 متهمًا، من بينهم شخصيات سياسية مرتبطة بحركة النهضة وصحفيون، وأن الأبحاث انطلقت عقب رصد الأجهزة المختصة منشورات وتسجيلات متداولة على "فيسبوك" في سبتمبر 2023. ووفق المنظمة، شملت التتبعات اتهامات تتعلق بتكوين أو تنظيم وفاق ذي صبغة إرهابية، ونشر معلومات متعلقة بأشخاص مرتبطين بجرائم إرهابية، وعدم إبلاغ السلطات بمعلومات بشأن جرائم إرهابية مشتبه بها، إلى جانب اتهامات مرتبطة بأمن الدولة. وأفادت "هيومينا" بأن الهاني رفض خلال التحقيق الكشف عن مصادر معلوماته، وتمسك بأن حصول الصحفي على وثائق ومعلومات من مصادر مختلفة يدخل ضمن حقوقه المهنية، كما نفى وجود أي صلة له بجماعات إرهابية. محاكمة عن بُعد واعتراضات على إجراءات الجلسة وشهدت جلسة الثلاثاء اعتراضات من هيئة الدفاع على الإجراءات، بعدما رفضت المحكمة طلب تمكين الهاني من الحضور شخصيًا، وأبقت على مشاركته عبر الاتصال المرئي من سجن المرناقية. وذكر موقع "توميديا" التونسي أن خللًا تقنيًا عطّل الجلسة لأكثر من ساعة، وأن الهاني لم يكن قادرًا على سماع بعض المرافعات الجارية داخل القاعة، فيما تمسك فريق الدفاع بطلب البراءة وأثار اعتراضات إجرائية قبل حجز القضية للمداولة وإصدار الأحكام. وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين @SNJT14 قد حذرت، في بيان أصدرته يوم 16 أكتوبر، من إحالة صحفي إلى القضاء المختص بالإرهاب على خلفية اتصالات أجراها للتحقق من معلومات، معتبرة أن القضية تثير إشكالات تتعلق بحماية المصادر الصحفية وضمانات المحاكمة العادلة. وطالبت النقابة بالإفراج عن الهاني، واحترام سرية مصادره، وعدم استخدام النصوص الجزائية العامة والاستثنائية لمعاقبة الصحفيين على أنشطتهم المهنية، مؤكدة ضرورة التمييز بين ممارسة العمل الصحفي والأفعال التي يمكن أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. مراسلون بلا حدود: حماية المصادر الصحفية في خطر وقبل صدور الحكم، أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" @RSF_ar @RSF_inter عن قلقها من محاكمة الهاني بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب، محذرة من أن القضية تهدد أحد المبادئ الأساسية للعمل الصحفي، وهو حق الصحفي في حماية سرية مصادره. وفي بيان نشرته قبيل جلسة 16 أكتوبر، دعت المنظمة السلطات التونسية إلى تبرئة الهاني وضمان احترام حقه في حماية مصادر المعلومات، مشيرة إلى أنه يواجه أربع تهم ذات طابع إرهابي على خلفية معالجته تسجيلات مسربة، بينما يقضي بالفعل عقوبة سالبة للحرية في قضية أخرى. وتذهب منظمة "هيومينا" إلى أبعد من ذلك، إذ قالت إنها اطلعت على قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق عام 2024، ولم تجد فيه أدلة كافية تثبت أن اتصالات الهاني بمصادره ترقى إلى المشاركة في جريمة إرهابية أو تشكل تهديدًا لأمن الدولة. واعتبرت المنظمة أن التواصل مع المصادر والتحقق من صحة المعلومات ونشرها في قضايا الشأن العام أنشطة صحفية مشروعة، ولا يجوز معاملتها بوصفها جرائم إرهابية دون أدلة على ارتكاب الأفعال التي يحددها القانون. أحكام سابقة وملاحقات متواصلة ولا يُعد الحكم الجديد أول عقوبة سجنية يتعرض لها الهاني خلال السنوات الأخيرة، فقد أوقفته السلطات التونسية في 24 أبريل 2026 على خلفية تصريحات انتقد فيها طريقة تعامل القضاء مع قضية الصحفي خليفة القاسمي. وفي 7 مايو، قضت المحكمة الابتدائية بسجنه عامًا واحدًا بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم في 26 يونيو، بحسب منظمة العفو الدولية. وكان الهاني قد تلقى في يناير 2024 حكمًا بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في قضية مرتبطة بانتقاده وزيرة التجارة آنذاك، وهي العقوبة التي أفادت تقارير قضائية تونسية بأن تنفيذها أصبح نافذًا بعد الحكم اللاحق، ليرتفع مجموع العقوبات الواجب تنفيذها آنذاك إلى 18 شهرًا، قبل صدور الحكم الجديد في قضية التسجيلات المسربة. كما يواجه الهاني قضية منفصلة تتعلق بمخالفات مالية وإدارية مزعومة خلال عضويته السابقة في مجلس بلدي مؤقت بقرطاج، وفق منظمة "هيومينا"، التي أوضحت أن هذه القضية مستقلة عن الملاحقات المتصلة بعمله الصحفي. مخاوف متزايدة بشأن حرية الصحافة في تونس يأتي الحكم في ظل انتقادات متصاعدة من منظمات صحفية وحقوقية تونسية ودولية لاستخدام التشريعات الجزائية في ملاحقة الصحفيين وأصحاب الآراء المعارضة منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في يوليو 2021. وفي بيان أصدرته بمناسبة اليوم الوطني لحماية الصحفيين في سبتمبر الماضي، حذرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من استمرار سجن وملاحقة عدد من الصحفيين، من بينهم مراد الزغيدي وبرهان بسيس ومحمد اليوسفي وزياد الهاني، معتبرة أن استمرار هذه القضايا يثير مخاوف جدية بشأن استقلال العمل الصحفي وحرية التعبير. وتطالب النقابة باحترام المرسوم عدد 115 لسنة 2011، المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، ومراجعة استخدام القوانين الجزائية الأخرى في القضايا المتعلقة بالنشر والتعبير، خصوصًا الفصل 86 من مجلة الاتصالات والمرسوم عدد 54 لسنة 2022. وفي المقابل، تنظر السلطات القضائية في قضية الهاني ضمن اختصاص المحاكم المعنية بالإرهاب وأمن الدولة، إلا أن المنظمات الحقوقية تتمسك بضرورة تقديم أدلة تثبت وجود أفعال جنائية مستقلة عن الممارسة الصحفية، وعدم اعتبار الاتصال بالمصادر أو الامتناع عن كشف هويتها دليلًا على ارتكاب جريمة.

أريج تمهّد لملتقاها التاسع عشر بأربع جلسات رقمية عن البيانات والذكاء الاصطناعي تجمع شبكة "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية" (أريج) @ARIJNetwork بين التدريب على استخدام الذكاء الاصطناعي ومساءلة تطبيقاته، في سلسلة من أربع جلسات رقمية تنظمها خلال نوفمبر المقبل، تمهيدًا لملتقاها السنوي التاسع عشر، وتشمل إدارة البيانات، والتعرف على موارد التعلم الصحفي، وفحص الادعاءات المتعلقة بقدرات هذه التقنيات وأضرارها المحتملة. ويُعقد الملتقى في منطقة البحر الميت بالأردن، من 4 إلى 6 ديسمبر 2026، تحت شعار "نروي ونؤثر"، فيما تبدأ الجلسات التمهيدية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر بورشة "إدارة البيانات وتحسينها في عصر الذكاء الاصطناعي". يقدم الورشة نبيل المصري، المختص في الدعم الرقمي ومسؤول الأنظمة الأول، وسامية عايش، مديرة التواصل في أريج، وتتناول جمع البيانات وتنظيمها وتخزينها بأمان، بما يساعد الصحفيين على تهيئتها للاستخدام في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحسين جودة النتائج المستخرجة منها. وفي الخميس 5 نوفمبر، تقدم سجى مرتضى، مديرة الشبكة العربية لمدققي المعلومات، جلسة مفتوحة بعنوان "أكاديمية أريج عن قرب: دليلك إلى التعلم والتطوير الصحفي"، يتعرف خلالها المشاركون على المنصة التعليمية للشبكة، والمساقات والموارد التدريبية المتاحة فيها، وكيفية الوصول إليها والاستفادة منها. وتخصص أريج جلسة الثلاثاء 17 نوفمبر لتغطية الذكاء الاصطناعي بوصفه موضوعًا للمساءلة الصحفية، وتقدمها إيثار العظم، عضو هيئة التحرير ومشرفة التحقيقات في الشبكة، تحت عنوان "فهم الذكاء الاصطناعي من منظور المساءلة الصحفية"، وتناقش المفاهيم والأطر التي تساعد الصحفيين على تحديد المسؤوليات وتقييم الأضرار المحتملة، وفحص ما يُروَّج من ادعاءات بشأن قدرات هذه التقنيات. وتُختتم السلسلة يوم الخميس 19 نوفمبر بجلسة "صحفي + ذكاء اصطناعي: ماذا يمكن أن ننجز معًا بمسؤولية؟"، بمشاركة مبادرة جوجل للأخبار (Google News Initiative)، ويقدمها الصحفي والمدرب أحمد جمجوم، وأحمد خرواط، مدير مجتمع الشبكة العربية لمدققي المعلومات. وتعرض الجلسة استخدامات عملية لأداتَي "جيميني" (Gemini) و"نوتبوك إل إم" (NotebookLM)، تشمل أتمتة المهام اليومية، وتلخيص التقارير الطويلة، وتحليل مقاطع الفيديو، إلى جانب تصميم الاستبيانات والألعاب الصحفية التفاعلية. ويسبق انعقاد الملتقى يومٌ من الورش التدريبية المكثفة، الخميس 3 ديسمبر، تستغرق كل منها 7 ساعات، ويقتصر الحضور فيها على الدعوات الخاصة، بحد أقصى 15 مشاركًا في كل ورشة. وكانت أريج قد نظمت في أبريل الماضي ندوة رقمية شارك فيها أكثر من 65 صحفيًا وصحفية من العالم العربي، لإشراكهم في صياغة أجندة هذه الدورة. ويُتاح عبر الموقع الرسمي للملتقى التسجيل في الجلسات الرقمية، وكذلك التسجيل للمشاركة في الملتقى حضوريًا أو افتراضيًا.

أكثر من 30 طالبًا يشاركون في أول نسخة من أكاديمية "سي إن إن" بالدوحة استضافت المدينة الإعلامية قطر @MediacityQa النسخة الأولى من أكاديمية "سي إن إن" @cnnarabic في الدوحة خلال 2026، بمشاركة أكثر من 30 طالبًا وطالبة من جامعة نورثويسترن في قطر، وجامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ضمن تعاونها مع الشبكة الأمريكية لتطوير مهارات المواهب الإعلامية الشابة. وبحسب إعلان المدينة الإعلامية قطر، تلقى المشاركون تدريبًا عمليًا في الصحافة والسرد الرقمي، بإشراف متخصصين من مؤسسات إعلامية دولية، بهدف مساعدتهم على تطبيق ما يتعلمونه في الجامعة والتعرف إلى متطلبات العمل في القطاع. وقالت المدينة الإعلامية إن البرنامج يتيح للطلاب الاستفادة من الخبرات الدولية والاستعداد لمسارات مهنية في الإعلام، من خلال ربط التعليم الأكاديمي بالتجربة العملية. وتأتي نسخة الدوحة ضمن برامج "أكاديمية سي إن إن" التي تتعاون مع الجامعات والمؤسسات لتدريب الصحفيين وصنّاع المحتوى، وتوضح الشبكة أن ورش الأكاديمية عمومًا تجمع بين خبرات صحفييها والتطبيقات العملية في مجالات الكتابة والتحقق والسرد الرقمي وإنتاج القصص باستخدام الهاتف المحمول. كما تقدم الأكاديمية برامج محاكاة تضع المتدربين أمام أحداث متسارعة تشبه ظروف غرف الأخبار، ليتدربوا على جمع المعلومات وإجراء المقابلات واتخاذ القرارات التحريرية تحت ضغط الوقت، إلى جانب منصة تعلم ذاتي تتناول المهارات الصحفية والأخلاقيات والبحث بالمصادر المفتوحة والذكاء الاصطناعي، دون أن يحدد إعلان الدوحة أيًا من هذه الوحدات بالتفصيل. وكانت المدينة الإعلامية قطر قد أعلنت في نشرتها خلال أكتوبر خططًا لإشراك أكثر من 50 طالبًا من جامعات قطر في برنامجين ضمن أكاديمية "سي إن إن"، ما يضع مشاركة الطلاب الـ30 ضمن تعاون تدريبي أوسع بين الجانبين، ولم يحدد إعلان النسخة الأولى تاريخ انعقادها بدقة أو مدة التدريب وأسماء المدربين.

المؤسسة القطرية للإعلام تجدد اتفاقها مع "يوتلسات" لبث قنواتها في المنطقة جددت المؤسسة القطرية للإعلام @qmc_qa اتفاقها مع شركة "يوتلسات" (Eutelsat) لعدة سنوات، لمواصلة توزيع قنواتها التلفزيونية عبر الأقمار الصناعية إلى جمهور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبموجب الاتفاق، تستمر المؤسسة في استخدام السعة الفضائية وخدمات رفع الإشارة التي توفرها الشركة عبر القمر "يوتلسات 7 غرب A"، ضمن الموقع المداري 7/8 درجات غربًا، بحسب ما نشره موقع "أدفانسد تلفزيون" المتخصص في صناعة البث، في 26 أكتوبر 2026. ويأتي تجديد الشراكة بعد إطلاق قناة الأعمال التابعة للمؤسسة "كيو بي سي" (QBC) بتقنية 4K على الموقع المداري نفسه في مايو الماضي، ليشمل التعاون استمرار توزيع باقة القنوات القطرية عبر البنية الفضائية للشركة. وقال نائب مدير تلفزيون قطر @QatarTelevision، في تصريحات صحفية، إن التعاون الممتد مع "يوتلسات" وفر للمؤسسة نطاق الوصول والموثوقية اللازمين لإيصال خدماتها التلفزيونية إلى المشاهدين في المنطقة، وإن الاتفاق الجديد يضمن استمرارية التوزيع الفضائي وإتاحة المحتوى بجودة عالية. واعتبر مدير مبيعات "يوتلسات" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تجديد الاتفاق يعكس استمرار ثقة المؤسسة القطرية للإعلام في خدمات الشركة وبنيتها التحتية للبث. يصل الموقع المداري 7/8 درجات غربًا إلى 70 مليون منزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم قنوات عامة وخاصة تقدم محتوى عربيًا ودوليًا، ويخص هذا الرقم إجمالي نطاق وصول الموقع المداري بمختلف القنوات التي يحملها.

الإفراج عن لينا عطا الله بعد سداد الغرامة وظهور حكم غيابي بحبسها عامًا أُخلي سبيل رئيسة تحرير "مدى مصر" @MadaMasr، لينا عطا الله @Linaattalah، مساء الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، بعد سداد الغرامة واحتجاز استمر نحو سبع ساعات عقب الحكم بتغريمها ثلاثة ملايين جنيه وإغلاق الموقع ومصادرة معداته، فيما كشفت إجراءات الإفراج عن حكم غيابي سابق بحبسها عامًا في قضية منفصلة. وخلال إجراءات إخلاء السبيل، علمت عطا الله بصدور الحكم الغيابي عام 2024، في قضية تتعلق باتهامي "نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع دون ترخيص"، فتقدم دفاعها بمعارضة عليه، وحُددت جلسة 11 نوفمبر المقبل لنظرها، وهو مسار منفصل عن الطعن المرتقب على حكم إغلاق "مدى مصر". وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة أصدرت حكمها في الجلسة الأولى للقضية رقم 11743 لسنة 2026، بتهمة إدارة موقع دون ترخيص، بعدما رفضت طلبات الدفاع بمنحه وقتًا للاطلاع وضم مستندات وسماع شهود، بحسب حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذي حضر الجلسة. وانتدبت المحكمة محاميًا رغم حضور ثمانية من محامي عطا الله واعتراضها واعتراضهم، وأكد محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير مختار منير أن الحكم صدر دون تمكين الدفاع الأصلي من تقديم مرافعته بعد رفض طلباته الإجرائية. وجاء الحكم بعد ثمانية أيام من استدعائها للتحقيق، وستة أيام من استجوابها أمام نيابة أمن الدولة العليا وإخلاء سبيلها بكفالة مئة ألف جنيه، ثم إحالتها إلى المحاكمة في اليوم التالي. ويعود نزاع الترخيص إلى طلبات قدمها الموقع منذ 2018، ثم أعاد تقديمها عام 2020، ويقول محاموه إنه لم يعلم برفض الترخيص إلا خلال تحقيق عام 2022، وإن طلبًا لاحقًا ظل دون رد، وهو ما تستند إليه المنظمات الحقوقية في اعتراضها على ملاحقته بتهمة العمل دون ترخيص. محليًا، أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي @khaledelbalshy التحرك للطعن على الحكم عبر المسارات القانونية المتاحة، منتقدًا سرعة الإجراءات ومطالبًا بوقف ملاحقة الصحفيين بسبب تراخيص المواقع، وضمان التعددية وحرية إصدار الصحف الإلكترونية. ودوليًا، أدانت لجنة حماية الصحفيين @CPJMENA الحكم، وطالبت بإلغائه ووقف الحملة على الإعلام المستقل، واعتبرت مديرتها الإقليمية سارة القضاة أن إغلاق "مدى مصر" يهدد صحافة المصلحة العامة ويبعث برسالة ترهيب إلى الصحفيين. وطالبت "مراسلون بلا حدود" @RSF_ar @RSF_inter بالتراجع عن الحكم، معتبرة أن الموقع مصدر أساسي للمعلومات المستقلة، وأكدت لاحقًا الإفراج عن عطا الله، كما أدان الاتحاد الدولي للصحفيين @IFJGlobal العقوبة، ووصف أمينه العام أنتوني بيلانجيه الغرامة بأنها غير متناسبة وتصعيد جديد ضد الصحافة المستقلة. واعتبرت منظمة العفو الدولية الحكم ضربة قاسية لحرية الصحافة، وطالبت بإلغائه ووقف الإغلاق القسري، وانتقدت تسريع المحاكمة وعدم تمكين الدفاع من التحضير وتقديم المستندات وسماع الشهود، مؤكدة أن إغلاق مؤسسة إعلامية ليس استجابة متناسبة لغياب ترخيص حكومي. أما "هيومن رايتس ووتش"، فانتقدت الإدانة خلال جلسة واحدة والإجراءات التي صاحبتها، ووصف نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسام خواجا المحاكمة بأنها صورية، داعيًا شركاء مصر الدوليين إلى إدانة الحملة على الإعلام المستقل. وسبقت هذه الردود على الحكم حملة تضامن قبل المحاكمة، إذ وقعت 119 منظمة حقوقية ومؤسسة إعلامية نداءً مشتركًا نُشر في 23 أكتوبر، طالب بوقف الملاحقة ومنح الموقع ترخيصًا والإفراج عن الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم. وشمل الموقعون المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز النديم، وعربيًا "درج" @daraj_media و"رصيف22" @Raseef22 و"إنكيفادا" و"الجمهورية" ومؤسسة سمير قصير و"سمكس"، ودوليًا "المادة 19" و"القلم الدولية" والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ولجنة حماية الصحفيين @CPJMENA. كما أدانت لجنة العدالة إحالة عطا الله للمحاكمة في بيان سابق للحكم، وطالبت بضمانات المحاكمة العادلة وعدم استخدام الترخيص لتقييد الصحافة، فيما احتضنت نقابة الصحفيين اجتماعًا تضامنيًا في 24 أكتوبر. ولم تتلقَّ لجنة حماية الصحفيين ردًا من مكتب النائب العام على استفساراتها بشأن إجراءات المحاكمة وقت نشر بيانها، بينما لم يصدر تعليق من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على القضية، بحسب رويترز @Reuters.

تحديث: أضاف المكتب الإعلامي لقناة "الشرق"، في توضيح أرسله إلى "مرصد الإعلام العربي"، أن تعيين رياض حمادة يأتي في إطار توحيد فرق الأخبار الاقتصادية ومنصاتها تحت إدارة واحدة ضمن الشبكة من خلال "الشرق بلومبرغ"، وأنه لم يخلف نبيل الخطيب في إدارة شبكة "الشرق"، إذ يواصل الخطيب مهامه في إدارتها. وأوضح المكتب أن محمد البيشي لا يزال قائمًا بمهامه رئيسًا لتحرير صحيفة "الاقتصادية"، وأن الترتيب الجديد يندرج ضمن إعادة هيكلة أوسع للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، شملت إنشاء "إس آر إم جي نيوز“ التابعة للمجموعة، التي يتولى الخطيب رئاستها منذ مارس 2026، وتضم شبكة "الشرق" ضمن نطاقها. @AsharqNews